02144003048 Make your dreams come true! یسرا ورود/ ثبت نام

مفهوم داوری در قوانین داخلی و بین المللی

منتشر شده توسط یسرا در 1399/10/12
  مفهوم داوری در قوانین داخلی و بین المللی

داوری در قوانین داخلی و بین المللی

یکی از مهمترین راه کارهای قانونی برای حل اختلافات بین طرفین دعوا در هر شرایطی، ارجاع دعوا به داوری می باشد. در خصوص حل اختلافات بین طرفین یک قرارداد ،به خصوص در قراردادهای بین المللی، بهترین راه  ارجاع دعوا به داوری می باشد .
در بیانی واضح تر بهتر است بگوییم که داوری، صلح و حل اختلاف یکی از کارهای قانونی برای حل اختلافات بین طرفین دعوا در هر شرایطی، ارجاع دعوا به داوری می باشد.

مفهوم داوری در ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376/06/26 

تعریف داوری از منظر قانونگذار ایران

مطابق بند الف ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 76 داوری عبارتست از: « رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه توسط شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین یا انتصابی » 
و مطابق بند ب همان قانون : « داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه
داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.»

احصاء عناصر و ارکان مقوم داوری

  • داوری همواره مسبوق به یک دعوا و اختلاف است.
  • در داوری همواره شخص ثالثی غیر از طرفین مداخله دارد.
  • داوری همواره موجب تخصیص و نفی صلاحیت دادگاه است.
  • رای داوری لازم الاجرا است.

مفهوم داوری در قوانین داخلی و بین المللی

انطباق تعریف قانونگذار با عناصر احصا شده برای داوری

  • اختلاف بین متداعیین = (رکن و عنصر اول: داوری همواره مسبوق به یک دعوا و اختلاف است)
  • در خارج از دادگاه = (رکن و عنصر دوم : داوری همواره موجب تخصصی و نفی صلاحیت دادگاهها است)
  • دخالت شخص ثالث در داوری = ( رکن و عنصر سوم : به هروسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی)
  • لازم الاجرا بودن رای داوری = (رکن و عنصر چهارم : رفع اختلاف که همان صدور رای قطعی و لازم الاجرا است و در بند 1 ماده 35 همین قانون (قانون سال 76) با صراحت بیشتری آمده است. مطابق این ماده :« به استثنای موارد مندرج در مواد (33) و(34)، آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در‌صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده(6)، ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.»
مضافاً، ارکان و عناصر احصا شده برای داوری، به نوبه خود موجبی برای تمییز و تفکیک داوری از تاسیسات حقوقی مشابه نظیر سازش و کارشناسی هستند چرا که به ویژه، این دو تاسیس حقوقی، به دلیل بعضی تشابهات در عناصر موصوف، با داوری مشتبه می شوند.

تمییز داوری از تاسیسات حقوقی مشابه

موارد تشابه: در هر دو نهاد سازش و کارشناسی:
  • اولاً، دعوا و اختلاف وجود دارد
  • ثانیاً، شخص ثالثی به عنوان سازشگر یا کارشناس مداخله دارد

تمیز داوری از نهاد سازش

تعریف سازش

  • پروسه و روشی است که طی آن شخص ثالثی به نام سازشگر بنا به خواست طرفین، در اختلاف پیش آمده مداخله می کند تا با ارائه راه حل میانه، دیدگاههای متعارض طرفین اختلاف را به یکدیگر نزدیک و دعوا را با رضایت و مصالحه طرفین خاتمه دهد.
  • ولی، رای و نظر سازشگر همانند رای داوری، به حکم قانون، لازم الاجرا نیست (طرفین بنا بر اصل اولی می توانند از نظر سازشگر اعم از آنکه به صورت کتبی باشد یا شفاهی، تبعیت نکنند)
  • توافق به طریق سازش، علی الاصول موجب نفی صلاحیت دادگاهها نیست یعنی، دادگاهها در فرض ملاحظه شرط سازش در قرارداد اصلی، می توانند به رسیدگی خود در ماهیت دعوا و اختلاف ادامه دهند و ناگزیر نیستند همانند فرض شرط داوری، قرار عدم استماع دعوا صادر نمایند. ولی، در عمل در دادگاهها اختلاف نظر وجود دارد.
  • البته، الزام به انجام تعهد در فرض استنکاف یکی از طرفین از انجام تعهدات مقید در نظریه سازشگر در فرض پذیرش مفاد آن از طریق امضای صورتجلسه سازش، امر دیگری است که باید در قالب یک دعوای حقوقی در محاکم مطرح شود.
  • پروسه سازش با توجه به اهمیت فوق العاده آن در حل و فصل دعاوی و اختلافات، امروزه بخشی از مقررات داوری سازمان های داوری ملی و بین المللی را بخود اختصاص داده است.

تمیز داوری از نهاد کارشناسی

  • تعریف کارشناس: کارشناس بنابر خواست طرفین اختلاف و یا با انتخاب توسط دادگاه، در موضوع مورد اختلاف، نظر تخصصی و فنی ارائه می دهد.
  • ولی، نظر کارشناس بر طرفین یا دادگاه تحمیل نمی شود و لازم الاجرا نیست.
  • همانند مورد سازش، نظر کارشناس علی الاصول نباید موجب نفی صلاحیت دادگاهها شود یعنی، دادگاهها در فرض ملاحظه شرطی که حل اختلاف را بدواً به نظریه یک یا چند شخص بنام کارشناس منوط کرده است، می توانند به آن توجه نکرده و به رسیدگی خود در ماهیت دعوا و اختلاف ادامه دهند و ناگزیر نیستند همانند فرض شرط داوری، قرار عدم استماع دعوا صادر نمایند. ولی، در عمل در دادگاهها اختلاف نظر وجود دارد .
  • استثناء: کارشناسی کیفی: شخص متخصصی است که هدف از انتخاب وی این است که علاوه بر اعلام رای و نظر در خصوص اصل موضوع اختلاف (مثلاً اینکه آیا کالای تحویلی مطابق نمونه قراردادی است یا خیر، مضافاً در صورت اختلاف کالای تحویلی با نمونه قراردادی)، نسبت به تعیین مبلغ مابه التفاوت نیز اقدام نماید. بنظر میرسد چنین کارشناسی، قطع نظر از عنوان آن، در ماهیت امر نوعی داوری است!

فرض داور شدن شخص حقوقی در داوری های ملی و بین المللی

در داوری های بین المللی در حقوق ایران با توجه به تعریف قانونگذار در بند الف ماده 1 قانون سال 76 امکان داور شدن شخص حقوقی مسلم است.
سوال: آیا در حقوق ایران، در داوری های ملی نیز شخص حقوقی می تواند داور شود (امکان ارجاع اختلاف به داوری سازمانی)؟
پاسخ: در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی باید جستجو شود : «كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یكدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.»
با توجه به واژه نفر که ملاک برای شمارش شخص حقیقی است، پاسخ ظاهراً منفی است، ضمن آنکه قانون ایین دادرسی مدنی در سال 79 تصویب و موخر بر قانون سال 76 است (قانونگذار در مقام بیان بوده و اگر می خواست باید می گفت چرا که در سال 76 درخصوص داوری های بین المللی تعیین تکلیف کرد).
به اعتقاد ما، علیرغم ماده 454، در داوری های ملی در حقوق ایران، شخص حقوقی می تواند داوری را بر عهده گیرد و چنین شرطی در قرارداد تجاری بین طرفین ایرادی ندارد. چرا که:
  1. قانونگذار در بند الف قانون سال 76 علیرغم آنکه قانون مزبور به داوری های بین المللی اختصاص دارد، از داوری بطور کلی و بدون قید ویژگی ملی یا بین المللی تعریف کرده است یعنی این تعریف، نظر قانونگذار ایران در مورد مفهوم داوری بطور کلی است.
  2. اگر اینگونه نبود نیازی به ارائه تعریف جداگانه از داوری بین المللی بشرح بند ب ماده 1 نبود: بند ب ماده قانون سال 76: «داوری بین‌المللی عبارتست از اینكه یكی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.»
  3. مرکز داوری اتاق ایران که یک موسسه ارائه دهنده خدمات داوری است در ماده 2اساسنامه آن که به تصویب قانونگذار رسیده است هدف از ایجاد مرکز را رسیدگی به داوری های ملی و بین المللی قرار داده است : «موضوع فعالیت”مرکز” حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.»

ایرادات

  1. تعریف ارائه شده از داوری مربوط به داوری های بین المللی است پس در داوری های ملی امکان داوری شخص حقوقی با توجه به واژه «نفر» مقید در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
  2. ماده 2 قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران، استثنایی بر اصل عدم امکان داوری شخص حقوقی در داوری های ملی در حقوق ایران است که یک نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین امر تصریح دارد.
نتیجه: موضوع اختلافی است و تا تصویب قانون جامع داوری بر اساس قانون برنامه توسعه پنجم و ششم باید صبر کرد.

خدمات مشاوره تخصصی و حقوقی یسرا در خصوص مفهوم داوری در قوانین داخلی و بین المللی

برای آگاهی و کمک گرفتن درخصوص داوری در حوزه استارتاپ ها یا کسب و کارهای اینترنتی یا داوری در هر زمینه ای از افرادی آگاه، درخصوص موفقیت و پیشرفت در پرونده استارتاپ تان می توانید به تیم تخصصی و حقوقی یسرا مراجعه کنید که با وجود وکلا و کارشناسان حقوقی به این دلیل که دوره‌هایی تخصصی را در هر زمینه ای از جمله کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ ها و مصادیق آن را به طور خاص می‌گذرانند و کسانی هستند که شما با اطمینان می‌توانید کار خود را به آن‌ها بسپارید و شما را راهنمایی کنند. با گرفتن مشاوره اولیه و اطلاعات در حوزه مشکلات استارتاپی و کسب و کارتان شما می‌توانید از گرفتن مشاوره و خدمات تخصصی اطمینان کامل داشته باشید.
تیم وکلای یسرا خدمات مشاوره حقوقی در خصوص داوری،صلح و حل اختلاف و یا داوری در قوانین داخلی و بین المللی را به سه صورت مشاوره حقوقی رایگان آنلاین ، مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری ارائه می‌کند. در مشاوره آنلاین شما میتوانید کلیه سوالات تخصصی خود در هر حوزه ای از جمله جرایم سایبری ، جرایم رایانه‌ای و کسب و کارهای مجازی را در ابتدا در سامانه پرسش و پاسخ یسرا جستجو نمایید و از پاسخ های قبلی کارشناسان بهره مند گردید اما در صورت عدم رفع نیاز، وکلا و کارشناسان حقوقی تیم یسرا پاسخ لازم را ارایه می نمایند.
اما در صورت در خواست به مشاوره تلفنی یا مشاوره حضوری باید با شماره های 02144003048 یا 09129152457 تماس حاصل نمایید. و وقت مشاوره تلفنی یا حضوری رزرو نمایید.
جهت اخذ مشاوره حضوری باید به آدرس ذیل مراجعه نمایید.
تهران، بزرگراه آیت الله کاشانی، بلوار اباذر، روبروی دادسرای جرایم رایانه ای تهران (دادسرای ناحیه 31)، پلاک 4 واحد 4، گروه وکلای یسرا.
داوری در قوانین داخلی, داوری در قوانین داخلی و بین المللی, داوری صلح و حل اختلاف,
سلام روز بخیر ...  آیا راه اندازی کانال تلگرام جهت فروش شماره های مجازی تلگرام ، واتس آپ و اینستاگرام جرم محسوب میشه و یک عمل غیر قانونی هست ؟ چون چند وقتی هست که پلیس فتا منو خواستن و گیر دادن که کارت جرمه و مجازات داره ، من هم میترسم ازین تهدیدها .. چکار باید بکنم ؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
الان که تلگرام فیلتر شده است، باز هم باید شامد بگیریم؟ فعالیتمان غیرقانونی نیست؛ اما بازخواستمان نکنند؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
سلام روز بخیر ، یک سوال تخصصی جرایم اینترنتی از یک وکیل سایبری داشتم ، یکی از آشنایان ما به بنده تهمت ارتباط تلفنی نامشروع با با همسرخودش زده و این موضوع در بین فامیل پیچیده و همسر من از منزل رفته است ، من کل پرینت تماس های خود را از همراه اول گرفته ام و شوهر اون خانم هم کلیه ی تماس های ایشون رو چک کرده اند ، و ثابت شده که چیزی نبوده است ، اما ایشون فشار آورده که باید پرینت پیام های اینستا ، واتس آپ و تلگرام را هم باید بگیریم. من برای این مساله به چندین وکیل مراجعه کردم و هر کسی یه چیزی میگه ، یکی میگه میشه پرینت گرفت و یکی میگه نه نمی شه ، یک وکیل گفته 5 میلیون به من بده تا من برم برات بگیرم ، میخواستم ببینم داره درست میگه ؟؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
من داخل تلگرام یا واتس اپ خرید و فروش ارز انجام میدم ولی یک سال و نیم پیش یکی با مدارک جعلی پیشم احراز هویت کرد ود چند تا خرید تنجام داد من تونستم چند تا از پروندها رو حل کنم ولی یکیش که واسه استان بابک بود قاضی واسم زده ۱ سال حبس تعضیری +رد مال که بمدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی تو استان کرمان میباشد من سابقه کیفری ندارم فقط ۳ مورد که اونم منع تعقیب شدم میخواستم ببینم ممکنه وکالتم رو قبول کنید و هزینش رو سری اعلام کنید چون زمان کافی برای این کار رو ندارم

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
من داخل تلگرام یا واتس اپ خرید و فروش ارز انجام میدم ولی یک سال و نیم پیش یکی با مدارک جعلی پیشم احراز هویت کرد ود چند تا خرید تنجام داد من تونستم چند تا از پروندها رو حل کنم ولی یکیش که واسه استان بابک بود قاضی واسم زده ۱ سال حبس تعضیری +رد مال که بمدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی تو استان کرمان میباشد من سابقه کیفری ندارم فقط ۳ مورد که اونم منع تعقیب شدم میخواستم ببینم ممکنه وکالتم رو قبول کنید و هزینش رو سری اعلام کنید چون زمان کافی برای این کار رو ندارم

پاسخ برای این سوال ثبت شده است