02144003048 Make your dreams come true! یسرا رویاهات رو به واقعیت تبدیل کن! از کجا شروع کنم؟

مسئولیت کیفری (مجازات) اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای

منتشر شده توسط یسرا در 1399/9/2
مسئولیت کیفری (مجازات) اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای

مسئولیت کیفری

مسئولیت اشخاص حقوقی موضوعی است که اگرچه از سال 1304 در قانون تجارت ایران به آن اشاره شده اما در قوانین قضایی جمهوری اسلامی، تا سال 88 مجازات مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظر گرفته نشده بود و در این سال در قانون جرایم رایانه ای این موضوع مورد توجه قرار گرفت.

منظور از مسئولیت کیفری چیست؟

در کتاب هاي حقوقي در يک تقسيم بندي کلي مسئولیت را به مسئولیت اخلاقي و حقوقي تقسيم کرده اند.
مسئولیت حقوقي مسئولیتي است که مبناي قانوني داشته باشد و در مقابل مسئولیت اخلاقي و ديني استعمال مي شود و عبارت است از الزام قانوني شخص به تحمل نتايج اعمال و رفتار زيانبارش در قبال ديگران. مسئولیت حقوقي خود به سه نوع مسئولیت مدني، مسئولیت انتظامي و مسئولیت کيفري تقسيم شده است.
هدف از ايجاد مسئولیت کيفري دفاع از نظم عمومي جامعه از طريق مجازات مجرم است، در حالي که هدف از ايجاد مسئولیت مدني جبران خسارت وارده به اشخاص است به عبارت ديگر جنبه اجتماعي مسئولیت کيفري از جنبه فردي آن بيشتر است در حالي که مسئولیت مدني جنبه فردي دارد.
عنصر اصلي تشکيل دهنده مسئولیت کيفري ارتکاب يک رفتار مجرمانه اعم از فعل يا ترک فعل است که قانونگذار ارتکاب عمدي يا غير عمدي آن را به لحاظ اخلال در نظم عمومي جرم محسوب کرده باشد.
اگر چنين رفتاري به صورت عيني به وقوع نپيوندد هرگز مسئولیت کيفري تحقق نمي يابد.

انواع مسئولیت کيفری

مسئولیت کيفري می تواند متوجه یک یا چند فرد باشد و یا متوجه یک مجموعه رسمی. به همین دلیل ما عناوینی همچون مسئولیت کیفری شخص حقیقی، مسئولیت کیفری اشتراکی و مسئولیت کیفری شخص حقوقی را از هم تفکیک می‌کنیم.
يکي از مسائل بحث بر انگيز در حقوق جزاي کشورهاي جهان مسأله مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي است.
قوانين کشورها و به تبع آن دادگاه ها رويه هاي متفاوت و متضادي در برخورد با اين مسأله اتخاذ کرده‌اند. بعضي از کشورها همچون قانون جزاي کوبا اجراي همه نوع کيفر (اعم از مالي و غير مالي) را در مورد اشخاص حقوقي ممکن و روا می‌دانند و از انحلال و تعطيل شدن شخصيت هاي حقوقي به عنوان مجازات هاي جايگزين اعدام و حبس سخن می‌گویند.
در قوانین ما نخستين بار عنوان شخصيت حقوقي در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانوني آن بيان شد.
ماده 558 قانون تجارت در اين خصوص مقرر داشته: شخص حقوقي مي تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد در نظر گرفته است؛ مگر حقوق و ظايفي که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بنوت و غيره.
 
مسئولیت کیفری
 
اما قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين کيفري نظام جمهوري اسلامي ايران، جز در موارد استثنايي تا سال 1388 که قانون جرايم رايانه اي وضع شد، مسئولیت کيفري اشخاص حقوقي را رسما نپذيرفته بودند.
از این سال و به موجب مواد 19 و20 قانون جرايم رايانه اي مصوب 17/4/1388 رسما مسئولیت کيفري اشخاص حقوقي که مرتکب جرايم رايانه اي مي شوند، پذيرفته شد. اما جرایم رایانه‌ای چگونه در ردیف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار می‌گیرند و مجازات آنها چیست؟

جرايم رايانه ‌ای شخص حقوقی

بر اساس ماده ١٩ قانون جرایم رایانه‌ای، در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئوليت کيفری خواهد بود:
  1. هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
  2. هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع پيوندد.
  3. هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.
  4. هرگاه تمام یا قسمتی از فعاليت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.

مجازات قانونی جرایم رایانه ای اشخاص حقوقی

بر اساس ماده ٢٠ قانون جرایم رایانه‌ای، اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، ميزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتيب ذیل محکوم خواهند شد:
  1. چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطيلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
  2. چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جر م شخص حقوقی منحل خواهد شد.

مشاوره حقوقی جرایم مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

پلتفرم حقوقی یسرا با حضور وکلای تخصصی در حوزه جرایم رایانه ای آماده ارائه مشاوره حقوقی در خصوص پرونده های مرتبط با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به شما می باشد.
در این سامانه شما قادر به جستجوی سوالات رایج و پیدا کردن پاسخ لازم می باشید. و در صورت عدم یافتن پاسخ کامل، میتوانید سوال خود را ثبت نموده و یا در صورت تمایل به دریافت مشاوره تلفنی یا مشاوره حضوری جرایم رایانه ای و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید با شماره های 02144003048 یا 09129152457 تماس حاصل نمایید.

مسئولیت کیفری ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی

یکی از نکات مهم در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، وضعیت ارائه دهندگان سرویس های مختلف اینترنتی به کاربران است.
بر اساس ماده ٢١ قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کميته تعيين مصادیق مجرمانه، موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود را پالایش کنند.
در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتياطی زمينه دسترسی به محتوای غيرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بيست تا یکصد ميليون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد ميليون تا یک ميليارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطيلی موقت محکوم خواهند شد.

مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات میزبانی

در ادامه همین موضوع و در ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای نیز آمده که ارائه دهندگان خدمات ميزبانی موظف هستند به محض دریافت دستور کميته تعيين مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسيدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سيستم های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند.
چنانچه عمداً از اجرای دستور کميته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غير این صورت، چنانچه در اثر بی احتياطی زمينه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بيست تا یکصد ميليون ریال و در مرتبه دوم به یکصد ميليون تا یک ميليارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطيلی موقت محکوم خواهند شد.
مسئولیت کیفری ارايه کنندگان خدمات دسترسي
منظور از خدمات دسترسي، خدماتي است که جهت دسترسي گيرندگان خدمات به داده ها و اطلاعات موجود در شبکه اينترنت و دريافت و ارسال اطلاعات ارايه مي شود.
ارايه کنندگان خدمات دسترسي اشخاصی هستند که بستر اتصال به اينترنت و دسترسي به منابع و پايگاه هاي اينترنتي را در سراسر جهان براي کاربران اينترنت فراهم مي کنند.
کاربران اينترنت از طريق امکاناتي که از ارايه کنندگان خدمات دسترسي مي گيرند مي توانند به منابع و پايگاه هاي علمي، تحقيقاتي، فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي بسيار مفيد دسترسي پيدا کنند.
همچنين کاربر اينترنت مي تواند از اين امکانات و بستري که ارايه کننده خدمات دسترسي در اختيار او قرار مي دهد سوء استفاده نموده و مرتکب جرايم مرتبط با محتوا يا جرايم عليه محرمانه بودن، صحت، تماميت و مالکيت داده ها و سامانه هاي رايانه اي شود.

دسته بندی جرایم اینترنتی و مسئولیت کیفری آنها

به طور کلي جرايم اينترنتي را مي توان به دو دسته تقسيم کرد که دسته اول جرايم مرتبط به محتواي مجرمانه و دسته دوم جرايم مرتبط با محرمانه بودن تماميت، صحت و مالکيت داده ها و سامانه هاي رايانه اي مي باشند.
جرايمي از قبيل انتشار محتواي عليه عفت و اخلاق عمومي محتواي عليه اشخاص (هتک حيثيت و نشر اکاذيب) محتواي عليه مقدسات اسلامي و کليه جرايمي که ارتکاب آنها از طريق ذخيره، توزيع و يا انتشار يک محتواي غير قانوني در فضاي اينترنت (فضاي مجازي) تحقق پيدا مي کند، جزء دسته اول هستند.
جرايمي مانند دسترسي غير مجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي متعلق به ديگري، شنود غير مجاز، تخريب داده ها و سامانه هاي رايانه اي، سرقت داده ها ي رايانه اي، جعل داده هاي رايانه اي، کلاهبرداري از طريق دستبرد به حساب هاي بانکي و انتقال وجوه الکترونيکي و ده ها اقدام مجرمانه ديگر که محرمانه بودن، صحت، تماميت و مالکيت داده ها و سامانه هاي رايانه هاي ديگران را هدف قرار داده جزء دسته دوم هستند.
اگر چه جرايمي را که اجمالا از آنها نام برديم توسط کار بران اينترنت واقع مي شوند اما با توجه به اين که کاربران اينترنت جرايم مذکور را حتما بايد در بستر خدماتي که ارائه کنندگان خدمات دسترسي براي آنها فراهم مي کنند مرتکب شوند، همانطور که در بندهای بالاتر و در ماده 21 قانون جایم رایانه ای توضیح دادیم، در صورتي که ارايه دهندگان خدمات دسترسي به طور عمد از فيلتر محتواي مجرمانه موضوع اين دستورات خودداري کنند و يا از روي بي احتياطي و بي مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي غير قانوني را فراهم آورند قابل مجازات خواهند بود.

مشاوره حقوقی رایگان مسئولیت کیفری (مجازات) اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای

اگر شما در یک مجموعه رسمی دچار مشکلی از بابت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شده اید و یا به عنوان یک شخص حقیقی قصد شکایت از یک شخص حقوقی در زمینه مسئولیت کیفری او در جرایم رایانه ای را دارید، سامانه تخصصی مشاوره حقوقی و وکالت یسرا که به صورت تخصصی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات و جرایم رایانه ای، کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها فعالیت می‌کند، با حضور وکلای مجرب و کارشناسان متخصص فنی و حقوقی جرایم رایانه ای به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره رایگان به شما متقاضیان محترم می باشد.
شما می‌توانید پاسخ کلیه سوالات حقوقی خود در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای را به صورت آنلاین از کارشناسان و وکلای تیم یسرا بپرسید، تیم وکلای یسرا خدمات مشاوره حقوقی کلاهبرداری اینترنتی را به سه صورت مشاوره حقوقی رایگان آنلاین، مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری ارائه می‌کنند.
در مشاوره آنلاین رایگان شما میتوانید کلیه سوالات تخصصی خود را در ابتدا در سامانه پرسش و پاسخ یسرا جستجو نمایید و از پاسخ های قبلی کارشناسان بهره مند گردید، در صورت عدم رفع نیاز، می توانید سوالات تخصصی خود را در سامانه پرسش و پاسخ یسرا ثبت نمایید تا در اولین فرصت ممکنه، وکلا و کارشناسان حقوقی تیم یسرا پاسخ لازم را ارایه نمایند.
اما در صورت در خواست مشاوره تلفنی یا مشاوره حضوری باید با شماره های 02144003048 یا 09129152457 تماس حاصل نمایید. و وقت مشاوره تلفنی یا حضوری رزرو نمایید.
جهت اخذ مشاوره حضوری باید به آدرس ذیل مراجعه نمایید:
تهران، بزرگراه آیت الله کاشانی، بلوار اباذر، روبروی دادسرای جرایم رایانه ای تهران (دادسرای ناحیه 31)، پلاک 4 واحد 4، گروه وکلای یسرا.
 
جرایم رایانه ای, انواع مسئولیت کيفری, جرايم رايانه ‌ای شخص حقوقی, جرايم مرتبط با محتوا, جرايم عليه محرمانه بودن, مشاوره حقوقی رایگان ,
سلام روز بخیر ...  آیا راه اندازی کانال تلگرام جهت فروش شماره های مجازی تلگرام ، واتس آپ و اینستاگرام جرم محسوب میشه و یک عمل غیر قانونی هست ؟ چون چند وقتی هست که پلیس فتا منو خواستن و گیر دادن که کارت جرمه و مجازات داره ، من هم میترسم ازین تهدیدها .. چکار باید بکنم ؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
الان که تلگرام فیلتر شده است، باز هم باید شامد بگیریم؟ فعالیتمان غیرقانونی نیست؛ اما بازخواستمان نکنند؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
سلام روز بخیر ، یک سوال تخصصی جرایم اینترنتی از یک وکیل سایبری داشتم ، یکی از آشنایان ما به بنده تهمت ارتباط تلفنی نامشروع با با همسرخودش زده و این موضوع در بین فامیل پیچیده و همسر من از منزل رفته است ، من کل پرینت تماس های خود را از همراه اول گرفته ام و شوهر اون خانم هم کلیه ی تماس های ایشون رو چک کرده اند ، و ثابت شده که چیزی نبوده است ، اما ایشون فشار آورده که باید پرینت پیام های اینستا ، واتس آپ و تلگرام را هم باید بگیریم. من برای این مساله به چندین وکیل مراجعه کردم و هر کسی یه چیزی میگه ، یکی میگه میشه پرینت گرفت و یکی میگه نه نمی شه ، یک وکیل گفته 5 میلیون به من بده تا من برم برات بگیرم ، میخواستم ببینم داره درست میگه ؟؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است