خلأهای قانونی و حقوقی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی!

کسب و کارهای اینترنتی, استارتاپ ها, کسب وکارهای مجازی, قانون تجارت الکترونیک,

کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها در کشور ما با رشد چشم‌گیری در حال توسعه‌اند. این کسب و کارها درگیر قوانین و مقرراتی هستند که در زمان نوشته شدن آن‌ها هنوز کسب و کارهای اینترنتی به این گونه پدید نیامده و استارت‌آپ‌ها نیز هنوز شکل نگرفته بودند. بیشتر کسب و کارهای اینترنتی با ایده‌ای نو به وجود می‌آیند و کم‌کم می‌توانند سهم زیادی از بازار را در اختیار بگیرند؛ اما نبود قوانین، تمامی زیرساخت‌های آن‌ها را تحت‌تأثیر خود قرار داده است. آن‌ها هر روز شاهد قوانین و بخش‌نامه‌های جدیدی هستند که بیزینس‌ پلن‌های مجموعه را با تغییراتی مواجه می‌سازد. این تغییرات باعث ایجاد خسارت‌های هنگفتی برای مالکین کسب و کارهای مجازی می‌شود. کما اینکه بسیاری از استارتاپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی با این قوانین نتوانسته‌اند سهمی از بازار بگیرند. هم کسب و کارهای نوپا و هم کسب و کارهای رشد کرده بابت همین موضوع با ضررهای مالی هنگفتی رو به رو شده‌اند، تا جایی که حتی آن‌ها را ناچار به تعطیلی کسب و کارشان کرده است. برخی از مشکلات ناشی از خلأهای قانونی و حقوقی کسب و کارهای اینترنتی و استارت‌آپ‌ها عبارتند از:
 
عدم وجود قوانین مدون در کسب و کارهای مجازی
دخالت دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها در فعالیت‌های کسب و کارهای آنلاین
تنوع سازمان‌های صدور مجوز
عدم وجود رویه‌های مشخص در برخورد با کسب و کارهای مجازی
در این مقاله قصد داریم به نبود قوانین جامع و خلأهای قانونی و حقوقی کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها بپردازیم. به این منظور کارشناسان مؤسسه حقوقی عصرنوین در نمایشگاه «الکامپ» پژوهشی انجام داده‌اند تا دغدغه‌های استارتاپ‌ها را بررسی کنند.
 
 
 
نبود قوانین مدون و مشخص برای کسب و کارهای اینترنتی
 
از دغدغه‌های بسیار مهم امروزی کسب و کارهای نوین، خلأهای قانونی و حقوقی کسب و کارهای اینترنتی است. متأسفانه، تنها قوانین که در حال حاضر در حوزه‌ی آنلاین داریم، «قانون تجارت الکترونیکی» است. این قانون در سال ۱۳۸۳ تصویب شده و می‌توان به جرأت گفت در آن زمان هیچ استارتاپی به‌ شکل امروزی در کشور وجود نداشته است تا به عنوان الگو در نظر گرفته شود. این قوانین در زمانی تدوین شده است که حتی اینترنت به اینگونه در دسترس همه‌ی افراد جامعه نبوده است. در حوزه‌ی کسب و کارهای سنتی قوانین متعددی داریم و با وجود نقص‌هایی که دارند، به هر حال قوانین یک شکل و مدونی هستند و می‌توان به عنوان منابع قانونی مدون از آن‌ها بهره گرفت. متأسفانه در حوزه‌ی دیجیتال هیچ قانون نوشته شده‌ای نداریم و آنچه اجرا می‌شود بیشتر به‌صورت بخش‌نامه‌ و دستورالعمل وجود دارد که در برخی موارد نیز از اقدامات پژوهشی و کارشناسی شده بی‌بهره‌اند. به عنوان مثال، می‌توان به وضعیت پیش آمده در خصوص ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت کویین، مایینینگ، ماینرها و عوامل وابسته اشاره کرد که با صدور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید با بیش از چندین برخورد متفاوت و گاهی کاملاً متناقض از سوی سازمان‌های مختلفی چون بانک مرکزی در رابطه با خرید و فروش ارزهای دیجیتال، وزارت نیرو در رابطه با تعیین تعرفه‌های مصرف برق و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مجوزها به‌عنوان یک صنعت، روبرو شدیم. متاسفانه، تاکنون هیچ رویه‌ی مشخصی اعلام نشده و هزاران ماینر در کشور بدون هیچ رویکرد قانونی در حال استخراج بیت کویین هستند. برخی از غیرقانونی بودن آن‌ها سخن به زبان می‌آورند بر این اساس، پلیس و دستگاه محترم قضایی نیز با استناد به برخی آیین‌نامه‌ها با فعالان این حوزه برخوردهای متفاوتی از خود نشان می‌دهد. برای برخی به اتهام استفاده از برق غیرمجاز و اموال بیت‌المال، برخی به اتهام استفاده از کالاهای قاچاق، برخی به اتهام کلی تحصیل مال نامشروع، تشکیل پرونده صورت گرفته است.
 
این‌ها نمونه‌هایی از برخوردها با کسب و کارهای نوپا به دلیل نبود قوانین مدون و یکسان است. نمونه‌های دیگری هم در حوزه‌ی پلتفرم‌های سلامت، پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و گردشگری، تاکسی‌های آنلاین، تبلیغات و… وجود دارد که حکایت از رفتارهای متفاوت از سوی دستگاه‌های متولی دارد. به این ترتیب، شاهد هستیم که تمامی این رفتارها از عدم وجود قوانین مدون در این حوزه‌‌های نشأت می‌گیرد.
 
خوشبختانه با راه‌اندازی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، قدم‌های جدی در راه سازماندهی کسب و کارهای مجازی برداشته شده است. به این ترتیب، این امکان فراهم می‌آید تا بتوان برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی، قوانین مدون و یک‌شکلی تدوین کرد. اتحادیه در گام اول با ایجاد کمیسیون حقوقی و دعوت از مدیران حقوقی استارت‌آپ‌ها، تلاش کرده شرایط و ضوابط حقوقی اولیه‌ی رسته‌های مختلف را تدوین کند. به این منظور با تشکیل کارگروهایی چون کارگروهِ پلتفرم‌های آنلاین جابه‌جایی مسافر، کارگروه سلامت، کارگروه پلتفرم‌های گردشگری، کارگروه پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا، به  تدوین ضوابط تخصصی صدور پروانه کسب این نوع از کسب و کارها پرداخته است. همچنین، برای تأیید نهایی آن پس از أخذ نظرات مشورتی برخی از سازمان‌های متولی از جمله معاونت امور فضای مجازی دادستانی محترم، آن را به اتاق اصناف ایران ارسال می‌کند تا بتوان در قالب شرایط و ضوابط مشخص، متقاضیان صدور پروانه‌ی فعالیت در فضای مجازی را از سردرگمی در آورده و جواز کسب برای واجدین شرایط صادر کند.
 
از دیگر نمونه‌های برخورد با فعالیت کسب و کارهای آنلاین به علت خلأ قانونی و حقوقی کسب و کارهای اینترنتی پیشگیری از صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی مرتبط با طلاست. در سال ۱۳۹۷، با ورشکست‌شدن سکه‌ی ثامن که تمام خرید و فروش‌های آن به‌صورت آنلاین بود، به دستور اتاق اصناف و حمایت دادستانی کل کشور مقرر شد، تا تعیین تکلیف وضعیت موجود و تدوین ضوابط مربوطه، برای متقاضیان کسب و کارهای اینترنتی با موضوع طلا دیگر مجوز صادر نشود.
 
از سویی، عدم وجود قوانین مرتبط و خلأهای موجود در وضع قانون، دلیل چنین تصمیماتی هستند که موجب تضییع حق قانونی متقاضیان راه‌اندازی کسب و کارهای قانونی می‌شود. از سوی دیگر، عدم وجود قوانین نظارتی در برخی دستگاه‌های متولیِ صدور مجوز که امکان نظارت مستمر بر این وقایع را نداشته‌اند، موجب شد چنین مواردی در فضای کسب و کارهای مجازی پدید آید. همین مسئله باعث شده است که کسب و کارهایی که در این زمینه (فروش طلا) در حال فعالیت هستند ناچار شوند که یا کسب و کارهای خود را تعطیل کنند یا غیرقانونی کار کنند. خوشبختانه، با اقدامات انجام شده در کارگروه تخصصی طلا در اتحادیه و همکاری برخی از صاحبان این سامانه‌های آنلاین، شرایط و ضوابط خاصی برای این کسب و کارهای اینترنتی نوشته شده و با تأیید دادستانی محترم، به اتاق اصناف ایران برای تأیید نهایی ارسال شد تا در قالبِ شرایط و ضوابط نحوه‌ی صدور جواز به اتحادیه ابلاغ شود. به این ترتیب، کسب و کارهای اینترنتی طلا و جواهر هم می‌توانند به تجارت خود در فضای آنلاین ادامه دهند. وجود این رویه‌های قانونی هم صاحبان کسب و کار را از سردرگمی نجات می‌دهد و هم باعث اطمینان برای کاربرانی می‌شود را که اقدام به خرید در فضای مجازی می‌کنند.
 
یکی دیگر از معضلات قانونی، وجود دستگاه‌های متولی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و کسب و کارهای مجازی است که هر کدام به نحوی به حوزه‌ی کسب و کارهای مجازی ارتباط پیدا می‌کنند و هر کدام با استناد به قانون یا مصوبه یا آیین‌نامه‌ای خود را متولی کسب و کارهای مجازی می‌دانند. این موضوع باعث اختلاف و سردرگمی مدیران کسب و کارهای مجازی می‌‌‌‌‌شود. برخی از سازمان‌ها و تشکل‌های موجود در اکوسیستم کسب و کارهای آنلاین عبارت‌اند از:
 
اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
نماد اعتماد الکترونیکی
ساماندهی وابسته به وزارت ارشاد
سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌ای
اتحادیه فناوران
پلیس فتا
پلیس اماکن
سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات
دبیرخانه‌ی فیلترینگ دادستانی کل کشور در معاونت امور مجازی
معاونت فناوری ریاست جمهوری
انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای مجازی
انجمن فین تک‌ها
انجمن بلاکچین ایران
انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی آنلاین وی او دی و آی پی تی وی
انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری
انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه
انجمن ناشران دیجیتال
سندیکای افتا (انجمن صنفی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات)
این‌ها برخی از سازمان‌ها و تشکل‌های مرتبط با اکوسیستم کسب و کارهای مجازی هستند. در مواجهه با اکثر مدیران کسب و کارهای مجازی متوجه می‌شویم که تصور می‌کنند همه‌ی این سازمان‌ها و تشکل‌ها متولی صدور مجوز هستند و در برخی موارد حتی تفاوت بین وظایف یا نقش این تشکل‌ها را نمی‌دانند. همین مسئله باعث سردرگمی در برخورد با این سازمان‌ها و تشکل‌‌‌‌‌‌ها می‌شود.
 
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که با وجود خلأهای قانونی فراوان، نمی‌توان از ضعف حقوقی استارتاپ‌ها نیز چشم پوشید. در ایران قوانین زیادی داریم که فعالیت استارتاپ‌ها را پوشش می‌دهد؛ ‌اما بسیاری از مدیران استارت‌آپی با همین قوانین هم آشنایی ندارند. قوانینی چون قانون تجارت الکترونیکی با وجود اینکه قبل از ظهور استارتاپ‌ها نوشته شده است، باز هم می‌تواند با تفسیرهایی که صورت گرفته این خلأها را تا حد کمی پوشش دهد. قوانین دیگری مثل «قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای»، «قانون جرائم رایانه‌ای»، «قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری و صنعتی» هم در حوزه‌های زیادی به استارتاپ‌ها کمک‌ می‌کنند. بسیاری از استارتاپ‌ها ثبت برند یا لوگو را جدی نمی‌گیرند، در حالی که این کار به رشد شرکت‌ها و کسب و کارها کمک شایانی می‌کند. به عنوان مثال، اگر در بدو شروع به کار، لوگو یا برند استارت‌آپ ثبت شود، دیگران نمی‌توانند در زمانی که آن استارتاپ به بلوغ رسیده است از لوگو یا برند آن سوءاستفاده کنند. موارد زیادی بوده است که به‌دلیل عدم ثبت برند و لوگو با استناد به ماده‌ی ۶۶ قانون تجارت الکترونیک، ضررهای مالی هنگفتی به کسب و کارهای مجازی وارد آمده تا جایی که موجب تعطیلی کسب و کار شده است. با این وجود، می‌توانیم بگوییم خلأهای قانونی و حقوقی و عدم آشنایی مدیران با قوانین در این حوزه با وجود نقص‌ها، دو علت مهم برای عدم رشد کسب و کارها است؛ البته نگاه سومی هم وجود دارد که دید سنتی مسئولین به استارتاپ‌ها و قوانین آن‌ها است. در نگاه تمام مسئولان، برای این کسب‌وکارها آینده‌نگری وجود ندارند و وجود قوانین بروز را همچنان رد می‌کنند. تنها راه‌حل این معضل، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و انجمن صنفی کارفرمایان اینترنتی است. این تشکل‌ها می‌توانند با حمایت‌های مردمی که دارند و همچنین، تعاملاتی که با نهادهای دولتی و حاکمیتی دارند، خلأهای این نوع کسب و کارها را برطرف کنند. در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی سعی بر این است که موانع و مشکلات حقوقی و قضاییِ کسب و کارهای را بر طرف کنند. بر این اساس، بیشتر مواقع با اعضایی که از قانون تخطی می‌کنند، رفتاری از جنس فیلترینگ یا ایجاد مانع ندارند؛ چراکه از خلأهای قانونی و حقوقی و موانعی که بر سر راه این کسب و کارها وجود دارد، آگاه‌اند. به همین دلیل، همیشه سعی بر این بوده که عملکردی حمایتی داشته باشند؛ همان طوری که در برخی نمونه‌هایی که از سوی نهادهای دولتی موانعی برای این نوع کسب و کارها پدید آمده ، از آن‌ها در محاکم قضایی حمایت جدی صورت گرفته است. از این رو، لزوم حمایت از اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی روشن است و این اتفاق نمی‌افتد مگر با کمک خود کسب و کارها.