02144003048 Make your dreams come true! یسرا ورود/ ثبت نام

بررسی مسئله حقوقی و مجازات جرم ممانعت از حق

منتشر شده توسط یسرا در 1399/8/22
بررسی مسئله حقوقی و مجازات جرم ممانعت از حق

ممانعت از حق

در حالت کلی می توان گفت که یکی از دعاوی تصرف که امروزه در دادگاه ها مطرح است، دعوای ممانعت از حق است.
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با دعوای ممانعت از حق تعریف جامعی را ارائه داده است:
دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ممانعت از حق در واقع وضعیت خاصی می باشد که توسط فرد دیگری به وجود می آید و باعث می شود تا دارنده یک حق نتواند از حقی که مختص به او می باشد، استفاده کند. این حق اصولا در دو دسته بندی جای می گیرد:
  1. حق ارتفاق
  2. حق انتفاع
شاید اکنون این سوال برای شما ایجاد شود که تفاوت دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق مربوط به چه موضوعی می باشد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که در دعوای تصرف عدوانی، اصولا فرد متصرف مال غیر منقول را در تصرف خود می گیرد، اما در دعوای ممانعت از حق اصولا طرف مقابل تنها سبب می شود که مالک یا فرد منتفع نتواند از حقوق خود بهره ببرد.
هنگامی که فردی مانع استفاده دیگری از ملک یا زمین یا خانه خود شود، سبب می شود تا مالک اصلی نتواند از حق خود استفاده کند.
بنابراین افرادی که با این مشکل مواجه می شوند می توانند با رعایت مقررات مربوط به دعاوی تصرف، علیه فردی که مانع از استفاده آنان از حقوق خود می شوند، اقامه دعوای ممانعت از حق نمود و پس از طی شدن فرایند دادرسی، مالک یا منتفع مجددا می تواند از حقوق طبیعی خود برخوردار شود.

روش اثبات دعوای ممانعت از حق

شاید در نگاه اول این طور به نظر بیاید که برای اثبات دعوای ممانعت از حق ، نیاز است تا حتما دلیلی مبنی بر حق انتفاع و حق ارتفاق ارائه دهیم، اما حقیقت آن است که خواهان کافی است که این موضوع را به اثبات برساند که در گذشته هرچند به نا حق از این حق انتفاع یا ارتفاق استفاده می کرده است و خوانده اکنون با استفاده از اعمال و اشیاء خاصی مانع استفاده وی از این حق شده است.
در نتیجه این امکان وجود دارد که خواهان در دعوا دارای حق ارتفاق و حق انتفاع نباشد و بتواند با استناد به اینکه در گذشته از حقوقی برخوردار بوده است که اکنون فرد دیگری مانع استفاده از این حقوق شده است، اقدام به طرح دعوای ممانعت از حق کند و خوانده علیرغم این که در ملک او حق ارتفاق و حق انتفاعی وجود نداشته است، از جانب دادگاه محکوم شده و مجازات شود.
یکی از چالش هایی که امروزه وجود دارد آن است که اگر خوانده، مالک ملک مذکور باشد و به دلیل حق استفاده فرد دیگری که در گذشته از ملک مورد نظر نفع می برده است محکوم شد، چاره چیست؟ آیا او هیچ حقی در ملک مربوطه نخواهد داشت و در پرونده ممانعت از حق باید مجازات شود؟
در پاسخ به این سوال باید توجه داشت که در صورتی که خوانده در چنین شرایطی از جانب دادگاه محکوم شود، این اختیار را دارد تا برای طرح دعوای مالکیت به محاکم قانونی رجوع کند؛ چرا که از این طریق فرد می تواند مالکیت را اثبات کند و از این طریق ادعای حق افراد دیگر را در ملک خود ساقط کند.

تفاوت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق

برای این که بتوانیم با دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تفاوت آنها آشنا شویم، در ابتدا به تعاریفی که در قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با این موضوعات ارائه شده است،آشنا شویم.
بر اساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
طبق ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
 
در نگاه اول شاید این طور به نظر بیاید که هر دو این مواد گویای یک موضوع می باشد و تعریف دعاوی و مزاحمت و ممانعت از حق با یکدیگر یکسان می باشند، اما با کمی دقت نظر متوجه خواهید شد که معنای این دو اصطلاح حقوقی با یکدیگر متفاوت است.
در رابطه با پرونده های ممانعت از حق، رفتار و اعمال فاعل به طور کامل مانع استفاده و بهره برداری فرد منتفع یا مالک می شود اما در دعاوی مزاحمت اعمال فاعل باعث ایجاد اختلالات جزیی در روند بهره برداری و استفاده مالک و منتفع از مال مربوطه می شود.
بنابراین توصیه می شود قبل از آن که بخواهید برای اقامه دعوا اقدام کنیدَ، در ابتدا نوع دعوا را مشخص کنید و با تعاریف اصطلاحات حقوقی آن آشنا شوید و ارکان آن را بررسی کنید و سپس به محاکم قانونی مراجعه کنید تا از تضییع حقوق خود جلوگیری کنید.
 
ممانعت از حق

تامین دلیل ممانعت از حق توسط خوانده پرونده

بر اساس ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی‌که فردی دارای حقی باشد و احتمال دهد که در آینده برای رسیدن به حق خود نتواند از دلایل و مدارک موجود بهره‌مند شود،‌ می‌تواند از دادگاه درخواست تامین دلیل کند.
بنابراین در پرونده های مربوط به تامین دلیل ممانعت از حق، هر زمان که خوانده پرونده قصد داشته باشد تا با هدف حفظ دلایل موجود برای استفاده آنها در آینده و ادامه دادرسی پرونده استفاده کند، توصیه می شود که مدارک و دلایل مربوط به موارد زیر را به عنوان تامین دلیل ممانعت از حق آماده کنند:
1. لزوم سابقه تصرف و استفاده توسط خواهان
خواهان باید در دعاوی، این موضوع را به اثبات برساند که مال مذکور، از زمان گذشته در تصرف و استفاده او بوده است و بدون رضایت و تمایل او، از طریق راه های غیر قانونی از دسترس او خارج شده است.
2. لحوق ممانعت و تصرف شخصی که ممانعت از حق می کند
3. عدوانی و غیر قانونی بودن تصرف مانع از حق

ارکان تشکیل دهنده جرم ممانعت از حق

برای آن که بتوان در محاکم قضایی برای اقامه دعوای ممانعت از حق اقدام کرد، شما باید توجه داشته باشید که ارکان تشکیل دهنده این جرم وجود داشته باشد. ارکان تشکیل دهنده جرم ممانعت از حق به موارد زیر تقسیم می شود:

1. رکن قانونی

قانونی بودن یک جرم به معنای ان می باشد که فعل مربوطه در قانون به عنوان جرم معرفی شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده و غیره را به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید.

2. رکن مادی

  • فعل مرتکب
فعل مرتکب در قانون تعزیرات به صورت تصرف، ممانعت از اجرای حق کسی و ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری معرفی شده است.
  • موضوع جرم
در قانون تعزیرات موضوع ممانعت از حق باید مال غیر منقول باشد و همچنین با استناد به قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ ممانعت از حق در اموال منقول نیز مصداق دارد.
  • مال متعلق به غیر
موضوع جرم مال متعلق به دیگری باشد و اگر کسی مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد جرم واقع نمی‌شود.
  • نتیجه مجرمانه
جرائم مندرج در ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات از جرایم مقید است و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و یا اقدام به هرگونه تجاوز یا ممانعت از حق است.

3. رکن معنوی

  • سوءنیت عام
مرتکب باید عالم به ماهیت غیر قانونی بودن عمل ارتکابی باشد.
  • سوءنیت خاص
نتیجه حاصله از جرم قصد اضرار به مالک ملک مقصود مرتکب باشد.

بررسی مجازات ممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با موضوع ممانعت از حق می توان گفت، هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ممکن است مرتکب یکی از جرایم فوق به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی)، آن هم به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی) آن هم به مبلغ ناچیزی محکوم شود و بدین ترتیب از کرده خود و محکومیت صادره عبرت نگرفته و علی رغم اجرای حکم، مجدداً به ارتکاب یکی از جرایم یادشده مبادرت کند.
قانونگذار به خوبی چنین فرضی را پیش بینی کرده و در ماده ۶۹۳ آورده است:
اگر کسی به موجب حکم قطعی، محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
چنانچه ورود به ملک دیگری با زور و تهدید باشد، به استناد ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مرتکب به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند و دست کم یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند. چنانچه جرایم مذکور در مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود.

بررسی مبحث ممانعت از حق در جرائم رایانه ای

با پیشرفت علم و تکنولوژی، امروزه شاهد آن می باشیم که ارتباطات اینترنتی و فناوری در سطح گسترده ای از زندگی مردم اثر گذار می باشد.
همین موضوع نیز باعث شده است تا افراد در صفحات مجازی نیز مانند زندگی اجتماعی خود دارای حریم شخصی باشند و صفحاتی را در اختیار داشته باشند که مالک آنها می باشد و یا آن که حق انتفاع و استفاده از این صفحات را دارند.
جالب است بدانید همین مساله باعث شده است تا سودجویان و کلاهبرداران مرتکب جرم ممانعت از حق شوند و با اعمال غیر قانونی و سودجویانه خود مانع استفاده مالکان از صفحات شخصی خود شوند و در چنین مواقعی مالکان و منتفعان می توانند از طریق مراجعه به پلیس فتا و طرح پرونده ممانعت از حق در جرائم رایانه ای، برای احقاق حقوق خود اقدام کنند.
به طور خلاصه باید به این موضوع توجه داشت که امروزه یکی از شیوه های کلاهبرداری و مصادیق فنی ممانعت از حق در فضای مجازی که بسیاری از کلاهبرداران از آن استفاده می کنند، دسترسی غیر مجاز به صفحات مختلف شبکه های اجتماعی و یا جعل نام و شناسه صفحات مشهور و شرکت های معتبر با دنبال کنندگان بالا می باشد و اصولا هدف این افراد از ارتکاب چنین جرائمی، کسب درآمد نامشروع است.

مصادیق مربوط به مبحث ممانعت از حق در جرائم رایانه ای

ماده قانونی ممانعت از حق در قانون جرائم رایانه ای:
هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مشاوره حقوقی پیرامون جرم ممانعت از حق

اگر شما درگیر پرونده با عنوان ممانعت از حق شده اید و نیاز به مشاوره در این زمینه یا تهیه لایحه ممانعت از حق یا از سوی مقابل نیازمند دفاع در یک دعوای مربوط به ممانعت از حق هستید، به دلیل پیچیدگی ها و برخی ماده و تبصره های قوانین مختلف مربوط به جرایم رایانه ای ، بهترین راه استفاده از وکلا و مشاورانی است که در این حوزه دارای تخصص و اشراف هستند.
پلتفرم حقوقی یسرا با حضور وکلای تخصصی در حوزه جرایم رایانه ای آماده ارائه مشاوره حقوقی در خصوص پرونده های مرتبط با ممانعت از حق به شما متقاضیان محترم می باشد.
یسرا سامانه تخصصی مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات و جرایم سایبری و جرایم رایانه ای ، کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها است. که به طور حرفه‌ای وکالت جرایم اینترنتی و رایانه‌ ای را بر دوش دارد که با حضور وکلای مجرب و کارشناسان متخصص فنی و حقوقی جرایم رایانه ای به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره رایگان به شما متقاضیان محترم می باشد.
شما می‌توانید پاسخ کلیه سوالات حقوقی خود در خصوص نکات حقوقی درباره جرم ممانعت از حق را به صورت آنلاین از کارشناسان و وکلای تیم یسرا بپرسید.

مشاوره رایگان یسرا 

تیم وکلای یسرا خدمات مشاوره حقوقی جرم ممانعت از حق، کلاهبرداری اینترنتی و کسب و کارهای اینترنتی را به سه صورت مشاوره حقوقی رایگان آنلاین ، مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری ارائه می‌کند.
در مشاوره آنلاین رایگان شما میتوانید کلیه سوالات تخصصی خود در هر حوزه ای از جمله جرایم سایبری ، جرایم رایانه‌ای و کسب و کارهای مجازی را در ابتدا در سامانه پرسش و پاسخ یسرا جستجو نمایید و از پاسخ های قبلی کارشناسان بهره مند گردید اما در صورت عدم رفع نیاز، وکلا و کارشناسان حقوقی تیم یسرا پاسخ لازم را ارایه می نمایند.
اما در صورت در خواست به مشاوره تلفنی یا مشاوره حضوری باید با شماره های 02144003048 یا 09129152457 تماس حاصل نمایید. و وقت مشاوره تلفنی یا حضوری رزرو نمایید.
جهت اخذ مشاوره حضوری باید به آدرس ذیل مراجعه نمایید.
تهران، بزرگراه آیت الله کاشانی، بلوار اباذر، روبروی دادسرای جرایم رایانه ای تهران (دادسرای ناحیه 31)، پلاک 4 واحد 4، گروه وکلای یسرا.
 
حق ارتفاع, حق انتفاع, رفع ممانعت از حق, اثبات دعوای ممانعت از حق, دعوای مزاحمت, مجازات ممانعت از حق, ممانعت از حق در جرائم رایانه ای, ,
سلام روز بخیر ...  آیا راه اندازی کانال تلگرام جهت فروش شماره های مجازی تلگرام ، واتس آپ و اینستاگرام جرم محسوب میشه و یک عمل غیر قانونی هست ؟ چون چند وقتی هست که پلیس فتا منو خواستن و گیر دادن که کارت جرمه و مجازات داره ، من هم میترسم ازین تهدیدها .. چکار باید بکنم ؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
الان که تلگرام فیلتر شده است، باز هم باید شامد بگیریم؟ فعالیتمان غیرقانونی نیست؛ اما بازخواستمان نکنند؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
سلام روز بخیر ، یک سوال تخصصی جرایم اینترنتی از یک وکیل سایبری داشتم ، یکی از آشنایان ما به بنده تهمت ارتباط تلفنی نامشروع با با همسرخودش زده و این موضوع در بین فامیل پیچیده و همسر من از منزل رفته است ، من کل پرینت تماس های خود را از همراه اول گرفته ام و شوهر اون خانم هم کلیه ی تماس های ایشون رو چک کرده اند ، و ثابت شده که چیزی نبوده است ، اما ایشون فشار آورده که باید پرینت پیام های اینستا ، واتس آپ و تلگرام را هم باید بگیریم. من برای این مساله به چندین وکیل مراجعه کردم و هر کسی یه چیزی میگه ، یکی میگه میشه پرینت گرفت و یکی میگه نه نمی شه ، یک وکیل گفته 5 میلیون به من بده تا من برم برات بگیرم ، میخواستم ببینم داره درست میگه ؟؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
من داخل تلگرام یا واتس اپ خرید و فروش ارز انجام میدم ولی یک سال و نیم پیش یکی با مدارک جعلی پیشم احراز هویت کرد ود چند تا خرید تنجام داد من تونستم چند تا از پروندها رو حل کنم ولی یکیش که واسه استان بابک بود قاضی واسم زده ۱ سال حبس تعضیری +رد مال که بمدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی تو استان کرمان میباشد من سابقه کیفری ندارم فقط ۳ مورد که اونم منع تعقیب شدم میخواستم ببینم ممکنه وکالتم رو قبول کنید و هزینش رو سری اعلام کنید چون زمان کافی برای این کار رو ندارم

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
من داخل تلگرام یا واتس اپ خرید و فروش ارز انجام میدم ولی یک سال و نیم پیش یکی با مدارک جعلی پیشم احراز هویت کرد ود چند تا خرید تنجام داد من تونستم چند تا از پروندها رو حل کنم ولی یکیش که واسه استان بابک بود قاضی واسم زده ۱ سال حبس تعضیری +رد مال که بمدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی تو استان کرمان میباشد من سابقه کیفری ندارم فقط ۳ مورد که اونم منع تعقیب شدم میخواستم ببینم ممکنه وکالتم رو قبول کنید و هزینش رو سری اعلام کنید چون زمان کافی برای این کار رو ندارم

پاسخ برای این سوال ثبت شده است