انواع قراردادها و چیستی آنها

قرارداد,

این نوشته قصد دارد به صورت اجمالی درباره انواع قرارداد بگوید. به این منظور لازم است به صورت تخصصی و از منظر یک حقوق‌دان با موضوع مواجه شد. در ماده‌ی ۱۸۳ قانون مدنی، عقد چنین تعریف شده است: دو یا چند نفر در مقابلِ دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مورد قبول آن‌ها باشد.
۱. عقد یا قرارداد یا پیمان یا عهد مترادف یکدیگرند و یک‌نفره به وجود نمی‌آیند.
۲. تفاوت معنیِ لغویِ شخص با فرد در این است که شخص هم به شرکت‌ها و مؤسسه‌ها گفته می‌شود (شخص حقوقی) و هم به حسن و حسین (شخص حقیقی)؛ ولی فرد فقط به حسن و حسین اطلاق می‌شود. واژه دیگری که دانستنش در این موضوع لازم به‌ نظر می‌آید ایقاع است. نوعی عمل حقوقی که با اراده یک نفر انجام می‌شود. از انواع ایقاع می‌توان به ابراء یا بخشش طلب اشاره کرد.
نمای کلی انواع قراردادها از این قرار است:
۱. گاهی اشخاصِ قرارداد ملاک قرار می‌گیرند و قانون تجارت الکترونیکی:
• بین دو بنگاه (Business to Business B2B)
• بین بنگاه و مصرف‌کننده  (Business to Customer B2C)
• بین مصرف‌کننده و مصرف‌کننده  (Customer to Customer C2C)
• بین شرکت‌ها و نهادهای دولتی (Administration to Business A2B)
• ارتباط بین بنگاه‌ها و کارمندان (Business to Employee B2E)
• بین دولت و بنگاه (Government to Business G2B)
• بین دولت و مردم (Government to Customer G2C)
• بین دو دولت  (Government to Government G2G)
• نقطه به نقطه برای پرداخت در حراجی‌ها (Peer to Peer P2P)
۲. گاهی ملاک، قانون ایران و فقه است:
عقود معین یا عقودی که نام آن‌ها در قانون آورده شده و شرایطش مشخص شده است. مانند بیع یا همان خرید‌ و فروش، اجاره، رهن، وکالت، صلح و معاوضه.
عقود غیرمعین که اساس و شرایط محقق شدن آن، توافق و اراده دو طرفِ قرارداد است. پشتوانه این نوع قراردادها مادۀ ۱۰ قانون مدنی است.
۳. گاهی موضوع قرارداد چیز خاصی است:
مانند قراردادهای مالی یا غیرمالی، قراردادهای نفتی یا غیرنفتی.
۴. گاهی مرزهای سیاسی و جغرافیایی مطرح است:
صرف‌نظر از تنوع قراردادهای بین‌المللی که در ادامه می‌آید، شرایط خاصی حاکم بر این نوع قراردادهاست که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. برخی از این شرایط عبارتند از:
۱. تعارض قوانین
۲. واحد پولی متفاوت
۳. محل اجرای تعهد
۴. محدودیت کشورها
۵. تحریم‌ها.
همچنین تقسیم‌بندی‌های گوناگونی از قرادادها ارائه شده که ما با توجه به میزان کاربرد و موضوع قرارداد، دو نوع رایج آن در ادامه بیان می‌شود.
اول، بر اساس قراردادهای پرکاربرد در ایران:
۱. نمايندگی (Agency)؛
۲. توزیع (Distributorship) ؛
۳. خريدوفروش (Sale)؛
۴. ليسانس (License)؛
۵. سرمايه‌گذاری مشترک (Joint Venture)
دوم، بر اساس موضوع قرارداد و مفادِ توافقی طرفین:
۱. قرارداد بین‌المللی خرید و فروش کالا
۲. قرارداد انتقال فناوری خاص از دیگر کشورها
۳. قرارداد مبتنی بر ارائهٔ خدمات خاص
۴. قرارداد ساخت و بهره‌برداری و مالکیت
۵. قرارداد تأمین منابع مالی
۶. قرارداد طراحی و اجرا
۷. قرارداد فرانشیز یا الگو
۸. قرارداد نمایندگی
۹. قرارداد لیسانس
۵. گاهی قراردادهای عمومی و اختصاصی در یک اکوسیستمِ مشخص مطرح است:
در قراردادهای عمومی، واژهٔ عمومی‌اش چندین حالت دارد:
۱. قراردادهایی مدنظر است که برای انجام خدمات عمومی با اداره‌های عمومی یا دولتی بسته می‌شود.
۲. به شرایط عمومی و مشترک در تمام قراردادها اشاره می‌کند. مثال: محجور نبودن طرفین معامله و قصد داشتن هر دو طرف برای عقد قرارداد.
۳. نکته‌های حقوقیِ کلی و شکلی که ناظر بر قراردادهاست. مانند: با دقت‌ خواندن پیش‌نویس قرارداد و امضای تمام صفحه‌های قرارداد و پیوست‌هایش
۴. شاید هم منظور قراردادهای مشمول مادهٔ ۱۰ قانون مدنی است؛ نه قراردادهای معینی که تمام شرایط و ضوابطش آمده است
۵. قراردادهای عمومی برای هر کسب و کاری
۶. گاهی شروط و توافقات برخی قراردادها، طولانی و پیچیده‌اند. مانند قراردادهای پیمانکاری‌. در این قراردادها، پیش‌بینی تمام احتمالات دشوار و ناممکن است و نیز توافق بر سر این شرایط به مراتب دشوارتر. چرا؟ چون این نوع قراردادها چندبعدی و فرسایشی‌اند. همچنین، اگر تمام احتمالات به صورت شروط ضمن عقد در قرارداد آورده شود، هم وقت را تلف کرده‌ و هم حجم قرارداد را زیاد می‌کند.
همچنین، اگر منظور از آن اکوسیستمِ مشخص، اکوسیستم کسب و کارهای اینترنتی باشد، قراردادهای اختصاصی‌اش با قراردادِ تیم‌سازی و قرارداد با تیم فنی شروع می‌شود و با محرمانگی داده‌ها و عدم رقابت ادامه ‌می‌‌یابد.
 
۶. گاهی ملاک، تیپ‌های قراردادی و قراردادهای شخصی‌سازی شده است.
تیپ قراردادی در انواع قراردادها مانند نمونه قراردادِ نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری با تیم فنی.
تیپ قراردادی در یک قراردادِ مشخص مانند عدم افشای اطلاعات با حسابدار و آبدارچی و تیم فنی.
 
۷. گاهی قراردادهای خدماتی یا خرید و‌ فروش مدنظر است.
 
۸. گاهی منظور آثار یا بارِ حقوقیِ قراردادهاست:
قراردادهای اداره‌کاری یا قراردادهای پیمانکاری
 
باید در نظر گرفت که این مَقسم‌ها باید در هم ادغام شوند تا نیاز متفاوتی را برطرف کنند. این تقسیم‌بندی دو هدف مشخص را دنبال می‌کرد: نظم‌دادن به ذهن مدیران استارت‌آپی و آشنایی آنان با ذهن حقوق‌دانان.