02144003048 Make your dreams come true! یسرا ورود/ ثبت نام

انواع داوری در مراحل مختلف دعوا

منتشر شده توسط یسرا در 1399/10/10
انواع داوری در مراحل مختلف دعوا

داوری در یک تیم استارتاپی

همان طور که قبلاً نیز بیان کردیم ،داوری یکی از مهمترین راه کارهای قانونی برای حل اختلافات بین طرفین دعوا در هر شرایطی، ارجاع دعوا به داوری می باشد. در خصوص حل اختلافات بین اعضاء یک تیم استارت آپی و یا در صورت بروز اختلاف بین یک تیم استارت آپی و تیم های فنی یا تبلیغات و یا تیم های خدماتی ، بهترین راه برای حل اختلاف ارجاع دعوا به تیم های داوری می باشد و با این کار علاوه بر کاهش زمان رسیدگی و هزینه های رسیدگی به دعوا، حل مساله با استرس کمتر و عدم نیاز به وکیل یه هر چیز دیگر می باشد. از همه مهمتر اینکه مساله به کسی ارجاع می شود که جنس کار استارت آپی یا مسایل فنی را می شناسد و به کسی ارجاع نمی شود که دانش و درک عمیقی از مدل های کسب و کارهای نوین ندارد.در این نوشتار با ما همراه باشید تا با طریق انتخاب داور و داوری در مراحل مختلف دعوا آشنا شوید.

انواع داوری

داور مرضی الطرفین یا انتصابی

صفت مرضی الطرفین البته با مبنای داوری که یک قرارداد بوده و ناشی از توافق و تراضی طرفین در رجوع به داوری جهت حل و فصل اختلاف می باشد، همخوانی دارد. مرضی الطرفین یعنی داور یا داوران منتخب، باید با رضایت و توافق دو طرف انتخاب شوند.
ولی، منظور از انتصابی چیست؟ آیا با واژه مرضی الطرفین معارض نیست؟
پاسخ: نه، بازگشت این فرض از انتخاب داوران نیز به توافق طرفین است. چرا که در مواردی نیز که داور یا داوران توسط دادگاه یا مقام ناصب تعیین و نصب می شود، این نوع تعیین نیز به نوعی تلقی از اراده طرفین است.
 
داوری صلح در استارتاپ ها

موارد نصب داوران

مثال:
  • الف- توافق طرفین داوری مبنی بر انتخاب داور یا داوران توسط شخص ثالث موسوم به مقام ناصب : در فرضی که طرفین در رابطه با شخص داور یا داوران به توافق نرسند، در این صورت، با مراجعه یکی از طرفین داوری به این شخص، او نیز نسبت به تعیین داور یا داوران البته با در نظر گرفتن ویژگی هایی که طرفین در رابطه با داوران شرط کرده اند، اقدام خواهد کرد.
  • ب- انتصاب توسط دادگاه عمومی حقوقی (مرجع نظارتی موضوع ماده 6): در چند فرض، دادگاه در این خصوص مداخله می کند، از جمله:
  1. طرفین داوری در رابطه با شخص داور در داوری های واحد به توافق نرسند (از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه و درخواست نصب داور مشترک در فرضی که پیشاپیش اظهارنامه ارسال شود).
  2. یکی از طرفین نسبت به تعیین داور اختصاصی خود در داوری های جمعی یا هیات داوری، علیرغم ارسال اظهارنامه اقدام نکند.
  3. تفصیل قضیه و سایر موارد رجوع به دادگاه جهت تعیین و نصب داور در ماده 11 بیان خواهد شد.

طرق ارجاع اختلاف به داوری

  • الف- پس از بروز اختلاف قراردادی: معمولاً از این روش ارجاع اختلاف به داوری تحت عنوان قرارداد مستقل داوری Compromis نیز یاد شده است چرا که متن قرارداد اصلی و تجاری قاقد هرگونه توافق به داوری است و طرفین صرفاً پس از بروز اختلاف و طی قرارداد و توافق جداگانه نسبت به طریق حل و فصل اختلاف یا اختلافات پیش آمده، توافق می کنند.
این روش، رایج ترین و طبیعی ترین روش روجوع به داوری است و بلحاظ تاریخی نیز همین روش، مرسوم و معمول به بوده است. چرا که معمولاً و بلحاظ تاریخی تا اختلافی ایجاد نمی شد، فکر حل آن و طریق حل و فصل آن خیلی دغدغه برانگیز نبود.
رجوع به داوری پیش از بروز اختلاف، بلحاظ مبانی حقوقی فاقد ایراد است. چرا که داوری به عنوان یک توافق و قرارداد، تمامی ارکان و شرایط اساسی صحت معاملات را دارا است : دو طرف دارد که ایجاب و قبول را واقع ساخته اند و موضوع نیز دارد و آن، اختلاف پیش آمده است و طرفین به نوع اختلاف به عنوان موضوع قرارداد و معامله اشراف و آگاهی دارند.
  • ب- پیش از بروز اختلاف قراردادی: از این روش نیز معمولاً تحت عنوان شرط داری Clause arbitrale یاد می شود چرا که به عنوان یک شرط در ضمن قرارداد اصلی و تجاری، ناظر بر حل اختلاف احتمالی در آینده، از طریق داوری است. ولی، خواهیم دید که این نامگذاری امروزه مبنای خوبی برای تفکیک این دو از یکدیگر نیست چرا که از هر دو طریق تحت عناوین شرط داوری، توافقنامه داوری یا قرارداد داوری و یا موافقتنامه داوری نیز استفاده می شود.
این روش رجوع به داوری، نسبت به روش اول، امری تقریباً جدید و حادث است.
  • علل: توسعه و گسترش تجارت بین الملل، توسل به این روش را ضروری ساخت چرا که تجار و فعالین اقتصادی کشورهای مختلف به هنگام انعقاد قرارداد بین المللی و در مرحله مذاکرات قراردادی، دغدغه مرجع رسیدگی در فرض بروز اختلاف در آینده را دارند (که معمولاً در اجرای قرارداد یا تفسیر تعهدات ناشی از قرارداد رخ می دهد) لذا، داوری جایگزین خوبی به جای محاکم دو طرف دعوا است (طرفین به راحتی به صلاحیت دادگاه طرف مقابل راضی نمی شوند)
پس، روش مورد بحث از باب چاره اندیشی نسبت به وقوع اختلاف محتمل در آینده، ابداع شد و طرفین ترجیح دادند پیشاپیش و در مرحله مذاکرات قراردادی، تکلیف مرجع رسیدگی کننده را در فرض بروز اختلاف احتمالی در آینده پیش بینی و مشخص کنند. در واقع، همین امر یکی از دلایل گسترش داوری های بین المللی است.
  • تذکر: روش مورد بحث به لحاظ تئوریک و از حیث شرایط اساسی صحت معاملات، ظاهراً مواجه با یک ایراد مبنایی است و آن اینکه، فاقد موضوع معین (نوع اختلاف) موضوع ماده 190 قانون مدنی است!
مطابق این مقرره برای صحت هر معامله ‌[وجود] شرایط ذیل اساسی است‌:
  1. قصد طرفین و رضای آن‌ها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد
  4. مشروعیت جهت معامله‌

رجوع به داوری پیش از بروز اختلاف (ایرادات قانونی وارده به شرط داوری و پاسخ آنها)

آیا، رجوع به داوری پس از بروز اختلاف یا همان شرط داوری، به دلیل فقدان موضوع به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات و قراردادها باطل است؟
پاسخ منفی است چرا که قانونگذار در بند ج ماده 1 قانون سال 76، هر دو طریق رجوع به داوری را با عبارات زیر پذیرفته و به آنها اعتبار قانونی بخشیده است:
  • ج - « موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین كه به موجب آن تمام یابعضی از اختلافاتی كه در مورد یك یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممكن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممكن است به صورت شرط داوری در‌قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
  همانطور که ملاحظه می شود، قانونگذار ضمن تجویز هر دو روش، از هر دو طریق تحت عنوان موافقتنامه داوری نام برده است.

ایرادات قانونی وارده رجوع به داوری پیش از بروز اختلاف  

با توجه به ایراد مبنایی یاد شده، پس توجیه قانونگذار در تجویز هر دو روش رجوع به داوری چیست و چه دلایل قانونی را می توان برای این تجویز قانونگذار بشرح بند ج می توان اقامه کرد؟
  • الف- ماده 10 قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.» ممکن است قید «مخالف صریح قانون نباشد» به دلیل معارضه صریح با ماده 190 مورد پذیرش قرار نگیرد! 
  • ب- ماده 216 قانون مدنی:«مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است‌.» مشکل این مقرره این است که موارد خاصه را قانونگذار تعیین می کند و داوری جزو این موارد نیست. مانند مورد ضمان و جعاله. مثلاً به موجب ماده ۶۹۴ : « علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست. بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود، بدون این که بداند آن دین چه مقدار است، ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است .»
عقد صلح موضوع ماده 752 قانون مدنی به عنوان یک مقرره جامع و مانع، توجیه گرصحت و بلا اشکال بودن شرط داوری است.
مطابق این ماده: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»

نتیجه گیری

با توجه به مواد 10 ، 216 و به ویژه 752 قانون مدنی، شرط داوری (رجوع به داوری پیش از بروز اختلاف) اگر چه ظاهراً فاقد یکی از ارکان اساسی صحت معاملات یعنی معین نبودن موضوع معامله (اختلاف و دعوا) است ولی با توجه به پذیرش آن توسط قانونگذار ایران بشرح بند ج ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376، از این پس هیچکس نمی تواند به استناد بند 3 ماده 190، مدعی بطلان شرط داوری و نفی صلاحیت داور بین المللی و مآلاً، لزوم رسیدگی به اختلاف و دعوی توسط دادگاه شود.
  • حتی در قوانین بعضی کشورها مانند هلند (ماده... مقررات حقوق بین الملل خصوصی) صریحاً بر بطلان و بی اثر بودن چنین ادعایی تصریح شده است.
  • ما نیز به تبعیت از قانون گذار، از این پس از هر دو طریق رجوع اختلاف به داوری تحت عنوان موافقتنامه یا توافقنامه داوری تعبیر خواهیم نمود هر چند می توان از اصطلاحات دیگیر نیز مانند قرارداد داوری، شرط داوری و امثالهم نیز بهره برد.

خدمات مشاوره تخصصی و حقوقی یسرا در خصوص داوری

برای آگاهی و کمک گرفتن درخصوص داوری در حوزه استارتاپ ها یا کسب و کارهای اینترنتی یا داوری در هر زمینه ای از افرادی آگاه، درخصوص موفقیت و پیشرفت در پرونده استارتاپ تان می توانید به تیم تخصصی و حقوقی یسرا مراجعه کنید که با وجود وکلا و کارشناسان حقوقی به این دلیل که دوره‌هایی تخصصی را در هر زمینه ای از جمله کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ ها و مصادیق آن را به طور خاص می‌گذرانند و کسانی هستند که شما با اطمینان می‌توانید کار خود را به آن‌ها بسپارید و شما را راهنمایی کنند. با گرفتن مشاوره اولیه و اطلاعات در حوزه مشکلات استارتاپی و کسب و کارتان شما می‌توانید از گرفتن مشاوره و خدمات تخصصی اطمینان کامل داشته باشید.
تیم وکلای یسرا خدمات مشاوره حقوقی در خصوص داوری،صلح و حل اختلاف و یا داوری در استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنتی را به سه صورت مشاوره حقوقی رایگان آنلاین ، مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری ارائه می‌کند. در مشاوره آنلاین شما میتوانید کلیه سوالات تخصصی خود در هر حوزه ای از جمله جرایم سایبری ، جرایم رایانه‌ای و کسب و کارهای مجازی را در ابتدا در سامانه پرسش و پاسخ یسرا جستجو نمایید و از پاسخ های قبلی کارشناسان بهره مند گردید اما در صورت عدم رفع نیاز، وکلا و کارشناسان حقوقی تیم یسرا پاسخ لازم را ارایه می نمایند.
اما در صورت در خواست به مشاوره تلفنی یا مشاوره حضوری باید با شماره های 02144003048 یا 09129152457 تماس حاصل نمایید. و وقت مشاوره تلفنی یا حضوری رزرو نمایید.
جهت اخذ مشاوره حضوری باید به آدرس ذیل مراجعه نمایید.
تهران، بزرگراه آیت الله کاشانی، بلوار اباذر، روبروی دادسرای جرایم رایانه ای تهران (دادسرای ناحیه 31)، پلاک 4 واحد 4، گروه وکلای یسرا.
داوری صلح و حل اختلاف, داوری در تیم استارتاپ ها, طرق ارجاع اختلاف به داوری, ,
سلام روز بخیر ...  آیا راه اندازی کانال تلگرام جهت فروش شماره های مجازی تلگرام ، واتس آپ و اینستاگرام جرم محسوب میشه و یک عمل غیر قانونی هست ؟ چون چند وقتی هست که پلیس فتا منو خواستن و گیر دادن که کارت جرمه و مجازات داره ، من هم میترسم ازین تهدیدها .. چکار باید بکنم ؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
الان که تلگرام فیلتر شده است، باز هم باید شامد بگیریم؟ فعالیتمان غیرقانونی نیست؛ اما بازخواستمان نکنند؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
سلام روز بخیر ، یک سوال تخصصی جرایم اینترنتی از یک وکیل سایبری داشتم ، یکی از آشنایان ما به بنده تهمت ارتباط تلفنی نامشروع با با همسرخودش زده و این موضوع در بین فامیل پیچیده و همسر من از منزل رفته است ، من کل پرینت تماس های خود را از همراه اول گرفته ام و شوهر اون خانم هم کلیه ی تماس های ایشون رو چک کرده اند ، و ثابت شده که چیزی نبوده است ، اما ایشون فشار آورده که باید پرینت پیام های اینستا ، واتس آپ و تلگرام را هم باید بگیریم. من برای این مساله به چندین وکیل مراجعه کردم و هر کسی یه چیزی میگه ، یکی میگه میشه پرینت گرفت و یکی میگه نه نمی شه ، یک وکیل گفته 5 میلیون به من بده تا من برم برات بگیرم ، میخواستم ببینم داره درست میگه ؟؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
من داخل تلگرام یا واتس اپ خرید و فروش ارز انجام میدم ولی یک سال و نیم پیش یکی با مدارک جعلی پیشم احراز هویت کرد ود چند تا خرید تنجام داد من تونستم چند تا از پروندها رو حل کنم ولی یکیش که واسه استان بابک بود قاضی واسم زده ۱ سال حبس تعضیری +رد مال که بمدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی تو استان کرمان میباشد من سابقه کیفری ندارم فقط ۳ مورد که اونم منع تعقیب شدم میخواستم ببینم ممکنه وکالتم رو قبول کنید و هزینش رو سری اعلام کنید چون زمان کافی برای این کار رو ندارم

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
من داخل تلگرام یا واتس اپ خرید و فروش ارز انجام میدم ولی یک سال و نیم پیش یکی با مدارک جعلی پیشم احراز هویت کرد ود چند تا خرید تنجام داد من تونستم چند تا از پروندها رو حل کنم ولی یکیش که واسه استان بابک بود قاضی واسم زده ۱ سال حبس تعضیری +رد مال که بمدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی تو استان کرمان میباشد من سابقه کیفری ندارم فقط ۳ مورد که اونم منع تعقیب شدم میخواستم ببینم ممکنه وکالتم رو قبول کنید و هزینش رو سری اعلام کنید چون زمان کافی برای این کار رو ندارم

پاسخ برای این سوال ثبت شده است