آنچه باید درباره قرارداد تولید محتوا بدانید!؟

قرارداد تولید محتوا, تولید محتوا, جرایم رایانه ای, شبکه های اجتماعی, تلگرام, توییتر, ایسنتاگرام, فیسبوک, مالکیت معنوی, ادمین ,

همواره گفته‌ایم که در فرایند شکل گیری و راه اندازی و توسعه یک استارتاپ چهار مرحله «پیش از راه‌اندازی، پس از راه اندازی، دوران بلوغ و دوران توسعه» اهمیت دارند و مهمترین دغدغه های پیش از راه اندازی عبارتند از: ثبت ایده انحصاری، فرایند نقض حقوق پدیدآورندگان، حق کپی رایت، ثبت شرکت، ثبت مجوز، ثبت نرم‌افزار، قرارداد تیم فنی، قرارداد NDA و قرارداد کوفاندر. قرارداد تولید محتوا هم از جمله قراردادایی است که باید از ابتدا به آن فکر کنیم تا در مراحل اجرایی کار دچار مشکل نشویم.
در گام اول برای قرارداد تولید محتوا باید مشخص شود، آیا تولیدکنندۀ محتوا، مسئولیت بارگذاری محتوا بر روی سایت و انتشار را هم بر عهده دارد یا نه. این‌ها دو مسئولیت متفاوت است و اگر قرار است تولیدکنندۀ محتوا، محتواگذار باشد، حتماً باید در قبال پسوردهایی که تحویل می‌گیرد ضمانت بدهد. اما اگر فقط محتوا تولید می‌کند و کس دیگری، محتوا را بارگذاری می‌کند، مسئولیت‌های فرد کمتر است؛ کسی که محتواگذاری انجام می‌دهد اختیار کامل ویوی سایت را دارد.
 
 
نکات مهم قرارداد تولید محتوا
در بستن قرارداد با افرادی که قرار است محتوای سایت یا شبکه‌های اجتماعی شما را تولید کنند، این نکات را حتما مورد توجه قرار دهید:
1. محتوای تولید شده نباید از جای دیگری کپی شده باشد و باید تولید شود
 2. محتوا فقط باید برای کارفرما تولید شود و تولیدکننده حق فروش آن را به دیگران ندارد
3. تولیدکننده محتوا حق ثبت محتوا به نام خودش را ندارد. ممکن است فرد محتوا را تولید کند و دستمزد آن را بگیرد و بعد آن را به نام خود در جای دیگر ثبت کرده یا به‌عنوان کتاب چاپ کند، بعد هم مدعی شود محتوایی که روی سایت کارفرما قرار دارد، متعلق به اوست. این موضوع به‌نوعی به مادۀ 6 قانون حمایت از حقوق پدیدآ‌ورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شباهت دارد:«ممکن است محتوا یا آن نرم‌افزار، بر اثر استخدام تولید شود». اگر کارفرما در قرارداد قید نکند مالکیت مادی و معنوی این محتواها متعلق به اوست، ممکن است فرد مدعی شود محتوا را من تولید کردم و مالکیت مادی‌اش را به تو منتقل کرده‌ام و مالکیت معنوی‌اش متعلق به خودم خواهد بود.
 
نکات مهم راه‌اندازی و مدیریت حسابهای کاربری در شبکه‌های اجتماعی
برای راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی، اگر فرد محتواگذار یا راه‌انداز است، حتماً‌ باید آن گروه یا کانال به نام کارفرما و با تلفن و ایمیل او باشد. ممکن است، فرد برای مجموعه‌ با شماره و ایمیل خودش کانالی راه بینداز و محتوا در آن بگذار؛ اما اگر از آن مجموعه جدا شود چه اتفاقی می‌افتد؟ به همین دلیل همه چیز باید به نام کارفرما باشد و در قرارداد باید قید شود که بعد از مدت مشخص شده در قرارداد، نسخۀ پشتیبانی از محتوای تولیدشده به کارفرما ارائه کند. بر این اساس، تولید کنندۀ محتوا حق ثبت و حق استفادۀ شخصی و حق فروش محتوا را ندارد. اگر برای تولید محتوا از منبعی استفاده می‌کند، حتماً حقوق مادی و معنوی صاحب اثر را رعایت کند. در مادۀ21 قانون جرائم رایانه‌ای مصادیق محتوای مجرمانه آمده است و شخص موظف به رعایت این قانون است. حتی می‌توان این مادۀ قانونی و مصادیق برشمرده شده در آن را درپیوست قرارداد آورد.
وقتی شما عنوان قرارداد را «تولید محتوا» قرار دهید، اینکه محتوا قرار است کجا قرار بگیرد، موضوع دیگری است. اگر اسم ببرید مثلاً از تلگرام و فیس‌بوک و...، ممکن است هنگامی که مشکلی پیش بیاید به‌خاطر مجرمانه و فیلتربودن چنین شبکه‌هایی به شکایتتان رسیدگی نشود. اما وقتی به طور کلی بنویسید «شبکه‌های اجتماعی» از باب محتوای مجرمانه هم در قرارداد قید شده که مسئولیت محتوا با محتواگذار است.
این مهم است که شرطی در قرارداد نباشد که موضوع را خاص کند. همۀ کسب‌وکارها از شبکه‌های اجتماعی مختلف مثل تگرام، فیس‌بوک، توییتر و... استفاده می‌کنند؛ اما معمولاً محتوایی را روی سایت می‌گذارند و به بقیه شبکه‌های اجتماعی هم ارسال می‌کنند به همین دلیل لازم نیست با قیدی اختصاصی شکایت را به دردسر بیندازیم.
 
مسئولیت شخصیت حقوقی در قبال محتوا
مادۀ 19 قانون جرائم رایانه‌ای مسئولیت‌های اشخاص حقوقی را در قبال جرائم رایانه‌ای مطرح کرده است. در این ماده گفته شده در چه موقعیتی علاوه بر فردی که جرم انجام داده، شخصیت حقوقی هم مجازات می‌شود
1- مدیرعامل جرمی انجام بدهد
2- مدیرعامل دستور ارتکاب جرم را بدهد
3- بر اثر سهل‌انگاری و کوتاهی مدیرعامل، این اتفاق بیفتد.
بر این اساس باید برای قاضی محرز شود که این اتفاق بر اثر سهل‌انگاری مدیرعامل نبوده و واقعاً‌ متوجه این موضوع نشده است. اگر برای قاضی اثبات شود مدیرعامل جرم را انجام داد یا به دستور او یا بر اثر سهل‌انگاری او این جرم انجام گرفته است؛ شخصیت حقوقی با جزای نقدی، پلمپ، تعطیلی موقت، لغو جواز فعالیت و... مجازات خواهد شد.