سؤالی دارید؟ از کارشناسان یسرا مشاوره بگیرید

حقوق و قوانین بانکداری الکترونیکی و شرایط ثبت و صدور مجوز بانک مجازی

منتشر شده توسط یسرا در 1400/5/3
حقوق و قوانین بانکداری الکترونیکی و شرایط ثبت و صدور مجوز بانک مجازی
در این مطلب به توضیح مختصری از بانکداری الکترونیکی در حقوق تجارت الکترونیکی (دکتر مصطفی السان) و شرایط و مسائل حقوقی ثبت و صدور مجوز بانک مجازی می پردازیم. در ابتدا به تعریف بانکداری الکترونیکی می پردازیم و در ادامه به ذکر شرایط قانونی و حقوقی بانک مجازی و الکترونیکی اشاره می کنیم. 

تعریف بانکداری الکترونیکی 

بانکداری الکترونیکی مفهومی جدا از بانکداری مرسوم نیست، بلکه شیوه ای نوین برای انجام بسیاری از امور بانکی محسوب می شود. بانکداری الکترونیکی در مفهوم عام، انجام بانکداری از طریق تمامی ارتباطات الکترونیکی و شبکه ای از قبیل تلفن، اینترنت، تلفن همراه و ارتباطات ماهواره ای را شامل می شود.

بانکداری مجازی

تصور بانکی که شعبه ای در عالم خارج (به طور فیزیکی) نداشته باشد، از نظر علمی و غیر ممکن نیست. با این حال، چنین ساختاری می تواند با مشکلات حقوقی و عملی فراوانی روبه رو باشد. اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی و نهادهایی همچون شورای راهبردی بانکداری الکترونیک، تأسیس و فعالیت بانک صددرصد الکترونیکی را غیرقانونی یا غیر ممکن ندانسته اند. گفته می شود، بانک الکترونیکی و مجازی در مقایسه با بانک سنتی از قواعد ماهوی متفاوتی تبعیت نمی کند و در بانکداری مجازی تنها شیوه ارائه خدمات بانکی تغییر می یابد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با تصویب آیین نامه تأسیس و فعالیت بانک های مجازی، به لحاظ قانونی بر این امر صحه گذاشته که بانک مجازی می تواند در کشورمان نیز وجود داشته و اقدام به فعالیت کند. مطابق با ماده ۳۹ این آیین نامه، «بانک مجازی مطلقا مجاز به ایجاد شعبه، باجه و نظایر آن در داخل و خارج از کشور نیست. البته اگر اموری به دلیل ماهیت خود، حتما نیاز به حضور فیزیکی مشتریان داشته باشد، انجام این دسته از امور از طریق دفتر مرکزی، دفاتر نمایندگی و یا از طریق برون سپاری امکان پذیر خواهد بود(تبصره ۱ ماده ۳۹ همان آیین نامه).
بررسی مفاد آیین نامه بانک مجازی نشان میدهد که این آیین نامه به نحوی تدوین شده که زیرساخت حقوقی مناسبی را برای تأسیس، اداره، بازرسی، نظارت و در صورت لزوم احراز تخلف بانک مجازی فراهم آورد. بانک مجازی، علاوه براینکه از کلیه قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور تبعیت می کند، ملزم  به داشتن شرایط و استانداردهای فنی خاصی خواهد بود که احراز نکردن آنها، تأک استمرار فعالیت این نوع از بانک را غیر ممکن می سازد.

اعمال قواعد عمومی بانکداری در بانک مجازی

 بانک مجازی در وهله اول یک «بانک» است؛ از این رو جز در مورد نداشتن شعبه فیزیکی، در سایر جهات از کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر بانکها تبعیت می کند. بانک مجازی تنها در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام که خود شکلی از شرکت سهامی عام است، تشکیل می شود. (بند «الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور؛ ماده ۵ قانون اصل ۴۴ و ماده 3 آیین نامه بانک مجازی.)
همچنین، بانک مجازی تنها می تواند به عملیات و خدمات بانکی اشتغال داشته باشد؛ چراکه فعالیت های بازرگانی غیربانکی به هر عنوان برای بانک ها ممنوع است. تشخيص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می باشد (بند ب ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور). 

شرایط ثبت بانک مجازی و زمان صدور مجوز آن 

مجوز تأسیس بانک مجازی در صورتی صادر می شود که حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس آن که به پیشنهاد بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، از سوی مؤسسان به طور کامل تعهد شده و صد درصد مبلغ آن پیش از صدور مجوز تأسیس پرداخت شده باشد. علاوه بر این، صدور مجوز تأسیس، مستلزم تأیید پذیره نویسی و تکمیل و تودیع شدن صددرصد سرمایه مورد نیاز و احراز صلاحیت اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیرعامل و قائم مقام مدیر عامل پیشنهادی و همچنین تأیید مصوبات مجمع عمومی مؤسس درباره اساسنامه، مدیران و بازرسان قانونی و دریافت اعلاميه قبولی سمت از سوی مدیران و بازرسان قانونی، از طریق بانک مرکزی میباشد.(ماده ۳۴ آیین نامه بانک مجاز).
بانکداری الکترونیکی و مجوز بانک مجازی
علاوه بر مجوز تأسیس، بانک مجازی به مجوز فعالیت هم نیاز دارد. صدور مجوز فعالیت بانک مجازی و استفاده از سرمایه سپرده شده نزد بانک مرکزی، پس از ثبت بانک مجازی در مراجع ثبت شرکت ها و حصول اطمینان بانک مرکزی از راه اندازی سامانه های اصلی بانکداری، سامانه های اطلاعاتی مورد نیاز بانک مرکزی و اعلام اسامی صاحبان امضای مجاز امکان پذیر است» (ماده ۳۵ آیین نامه بانک مجازی). این مجوز هم به موجب بند ۱۲-۱ از ماده ۱ همان آیین نامه، از سوی بانک مرکزی صادر می شود. مجوز فعالیت، شش ماه اعتبار دارد و اختیار تمدید آن با بانک مرکزی است. در صورتی که ثابت شود، متقاضیان تأسیس بانک مجازی تعهدات خود را انجام نداده اند یا توانایی انجام تعهدات و تأسیس بانک را ندارند و یا اینکه اطلاعات ارائه شده از سوی آنها دروغ پردازی یا گمراه کننده یا ناقص بوده، بانک مرکزی در هر مرحله می تواند مجوزهای اعطایی از سوی خویش را باطل کند. در این صورت، متقاضیان تأسیس، ملزم به پرداخت کلیه خسارت پذیره نویسان خواهند بود (ماده ۳۸ همان آیین نامه).
یاد آوری این نکته لازم است که همانند تمامی شرکت ها، بانک مجازی باید در مرجع ثبت شرکتها (برای مثال، در تهران در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی) به ثبت برسد. اقدام به ثبت بانک مجازی در مرجع مذکور، تنها پس از موافقت نهایی بانک مرکزی با این امر امکان پذیر خواهد بود. به موجب بند ۱۱-۱ ماده ۱ آیین نامه بانک مجازی، وقتی بانک مرکزی برای یک بانک مجازی، «مجوز تأسیس» صادر می کند، در واقع با ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها هم موافقت می کند. برای پیشگیری از بروز هر گونه مشکل اداری، مجوز تأسیس باید حاوی عبارتی باشد که دلالت بر «اجازه ثبت بانک مجازی در مرجع ثبت شرکت ها»، کند.
برخلاف تصوری که ممکن است از تعریف بانک مجازی در آیین نامه مربوطه به ذهن برسد، (در بند ۱-۳ ماده ۱ آیین نامه بانک مجازی، این بانک، «بانکی ... بدون شعبه که عملیات و خدمات بانکی را صرفا از طریق درگاه الکترونیکی انجام میدهد»، تعریف شده است.) این بانک نمی تواند فاقد محل اقامت (فیزیکی) باشد. برای آنچه گفته شد، می توان از جهات مختلف استدلال کرد:
  • اول اینکه، بانک مجازی به عنوان شرکت سهامی عام، دارای شخصیت حقوقی است و یکی از لوازم اصلی شخصیت حقوقی، داشتن اقامتگاه است. مطابق با ماده ۵۹۰ ق. ت، «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست». همچنین از ماده ۱۰۰۲ ق.م که محل اقامت شخص حقوقی را «مرکز عملیات» آن می داند، می توان استنباط کرد که اقامتگاه مفهومی عینی و ملموس دارد و فضای مجازی نمی تواند به عنوان محل اقامت محسوب شود.
  • دوم اینکه، به موجب ماده ۲ قانون ثبت شرکتها،  تمامی شرکتهای ایرانی باید به ثبت برسند؛ امری که در بند ۱-۱۱ ماده ۱ آیین نامه بانک مجازی بر آ تأکیدی دوباره شده است. یکی از مشخصاتی که باید در قالب تقاضانامه ثبت تکمیل شود، محل اقامت (اصلی) شخص حقوقی است. بدون قید اقامتگاه به شره فوق، بانک مجازی ثبت و در نتیجه تشکیل نمی شود.
  • سوم اینکه، الزامی بودن محل اقامت برای بانک مجازی، از حیث حفظ حقوق سهامداران و مشتریان آن و نیز اشخاص ثالث ضروری به نظر می رسد؛ چراکه به موجب ماده ۲۲ ق.آ.د.م، دعاوی ورشکستگی، دعوای راجع به اصل شرکت دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات بین شرکا راجع به شرکت و نیز دعاوی اشخاص ثالث (از جمله مشتریان) عليه شرکت تا زمانی که تصفیه آن به پایان نرسیده، در دادگاه محلی اقامه می شود که مرکز اصلی شرکت در آنجا قرار دارد.
چنانکه پیش تر بررسی شد، مطابق با تبصره ۱ ماده ۳۹ آیین نامه بانک مجازی، این بانک می تواند برای انجام اموری که به دلیل ماهیت خود، نیاز به حضور فیزیکی مشتری دارد، از طریق دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی اقدام کند. اشاره به «دفتر مرکزی در این تبصره، دلالت بر این دارد که این نوع بانک، الزاما دفتر مرکزی خواهد داشت که در واقع مرکز اصلی، یعنی اقامتگاه آن محسوب می شود».
 

سؤالی دارید؟ از کارشناسان یسرا مشاوره بگیرید